أولًا: أسواق الفوركس
شهدت أسواق العملات خلال هذا الأسبوع تذبذبًا واضحًا تأثرًا بالتوترات التجارية العالمية والبيانات الاقتصادية الصادرة من عدة دول.
- اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD): واصل الزوج ارتفاعه مدعومًا بتراجع أداء الدولار وزيادة الثقة في المؤشرات الاقتصادية الأوروبية.
- الدولار مقابل الين الياباني (USD/JPY): سجل الزوج انخفاضًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الين كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية.
- الجنيه الإسترليني (GBP): تعرض لضغوط بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة نتيجة فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادراتها.
ثانيًا: أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في بداية الأسبوع لتسجل أعلى مستوى تاريخي بلغ 3500 دولار للأونصة، وذلك نتيجة تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بسبب الأوضاع التجارية والاقتصادية غير المستقرة.
لكن لاحقًا تراجعت الأسعار إلى نحو 3318 دولارًا، نتيجة تصريحات أمريكية تهدف إلى تهدئة الأوضاع الاقتصادية وخفض التصعيد الجمركي.
ورغم هذا التصحيح، توقعت مؤسسات مالية كبرى مثل “جي بي مورغان” و”غولدمان ساكس” أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب، مرجحةً أن يتجاوز 3700 إلى 4500 دولار في نهاية عام 2025 أو أوائل 2026.
ثالثًا: التوترات الجمركية وتأثيرها على الأسواق العالمية
في بداية أبريل، أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم انتقائية على بعض الدول، فيما أطلقت عليه الحكومة اسم “رسوم يوم التحرير”.
- تبع ذلك ردود فعل قوية من عدة دول، من بينها الصين التي فرضت رسومًا مضادة على الصادرات الأمريكية.
- تأثرت سلاسل التوريد العالمية بشكل ملحوظ، وأعلنت شركات لوجستية كبرى مثل DHL تعليق بعض خدماتها نحو الولايات المتحدة نتيجة التعقيدات الجمركية.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8%، محذرًا من أن تصاعد الرسوم الجمركية يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصادات الناشئة والدول ذات الاقتصادات الصغيرة.
رابعًا: التوقعات المستقبلية
- أسواق العملات: من المرجح استمرار حالة التذبذب مع تزايد الضبابية بشأن مستقبل العلاقات التجارية الدولية.
- أسعار الذهب: رغم تراجعه مؤخرًا، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا في ظل استمرار التوترات الاقتصادية.
- التجارة العالمية: قد تتعرض لمزيد من التباطؤ، خاصةً إذا استمرت السياسات الحمائية وتوسعت الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات جديدة.
